گزارش جلسه نوبت عصر مجلس؛
اجازه مجلس به دولت جهت واگذاری بنگاهها| تسویه بدهی دولت با تحویل نفت خام
نمایندگان مجلس در مصوبهای وزارت نفت را مجاز کردند قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها را به دو برابر افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت عصر امروز یکشنبه ۲۸ بهمن سال ۹۷ در صحن علنی پارلمان قسمتهای دیگری از بخش درآمدی بودجه سال ۹۸ را مورد بررسی قرار دادند.
مشروح مصوبات امروز عصر مجلس به شرح ذیل است:
قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها دو برابر میشود
نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به پیشنهاد گرمابی نماینده نیشابور به عنوان بند الحاقی به تبصره ۱ رأی دادند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش دهد.
علی لاریجانی رییس مجلس پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد که این مصوبه مربوط به خوراک پتروشیمیها نیست بلکه به سوخت آنها مربوط است.
تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی با تحویل نفت خام
وکلای ملت بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده میشود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تسویه نماید. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
دولت مکلف به عرضه حاملهای انرژی در مناطق و بازارچههای مرزی شد
بهارستان نشینان در ادامه کار خود بند الحاقی ۳ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۸ را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن دولت مکلف است در مناطق و بازارچههای مرزی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه نماید، عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
مجلس به دولت اجازه واگذاری بنگاههای دولتی در سال ۹۸ را داد
وکلای در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۸ جز ۱ بند الف آن را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جز (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۳/ ۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد. /۸۵۶/پ202/ق
مشروح مصوبات امروز عصر مجلس به شرح ذیل است:
قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها دو برابر میشود
نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به پیشنهاد گرمابی نماینده نیشابور به عنوان بند الحاقی به تبصره ۱ رأی دادند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمیها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزایش دهد.
علی لاریجانی رییس مجلس پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد که این مصوبه مربوط به خوراک پتروشیمیها نیست بلکه به سوخت آنها مربوط است.
تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی با تحویل نفت خام
وکلای ملت بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده میشود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تسویه نماید. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
دولت مکلف به عرضه حاملهای انرژی در مناطق و بازارچههای مرزی شد
بهارستان نشینان در ادامه کار خود بند الحاقی ۳ تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۸ را مورد بررسی قرار دادند که بر اساس آن دولت مکلف است در مناطق و بازارچههای مرزی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه نماید، عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
مجلس به دولت اجازه واگذاری بنگاههای دولتی در سال ۹۸ را داد
وکلای در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۸ جز ۱ بند الف آن را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جز (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱ /۳/ ۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات